جدول محتوای مقاله

فعالیت های کشاورزی و دامپروری طبق استاندارد شماره 26 حسابداری :

فعاليت كشاورزي : عبارت است از مديريت بر دگرديسي داراييهاي زيستي بـراي فـروش ، تبديل به توليد كشاورزي يا افزايش داراييهاي زيستي

دگرديسي : شامل فرايندهاي رشد، تحليل ، توليد و توليد مثل است كه به تغييرات كيفي يـا كمي دارايي زيستي مي انجامد

دگرديسي به يكي از نتايج زير منجر مي شود:

الف ) تغييرات در دارايي از طريق رشد (افزايش كمي و كيفي حيوان يا گياه)، تحليل (كاهش در كميت يا افت كيفيت حيوان يا گياه) يا توليد مثل (تكثير حيوان يا گياه زنده)

ب )توليد محصول كشاورزي از قبيل برگ چاي، پشم و شير.

دارايي زيستي : عبارت است از حيوان يا گياه زنده.

توليد كشاورزي : عبارت است از محصول برداشت شده از دارايي هاي زيستي واحد تجاري.

گروهي از دارايي هاي زيستي : عبارت است از مجموعه حيوانات يا گياهان زنده مشابه

برداشت : عبارت است از جداسازي توليد كشاورزي از دارايـي زيـستي يـا پايـان دادن بـه فرايند زندگي دارايي زيستي

دارايي زيستي مولد : عبارت است از يك دارايي كه به قصد توليد مثل ، اصلاح نژاد و يا توليد كشاورزي ، با حفظ حيات دارايي زيستي ، نگهداري مي شود و قابليت برداشـت در بـيش از يك سال را دارد

دارايي زيستي غير مولد : به طبقه اي از دارايي هاي زيستي گفته مـي شـود كـه واجـد شـرايط تعيين شده براي دارايي هاي زيستي مولد نيست

داراييهاي زيستي غير مولد اقلامي هستند كه به عنوان توليد كشاورزي برداشت ميشوند يا به عنوان داراييهاي زيستي به فروش مي رسند. دامهاي گوشتي، دامهاي آماده فروش، مـاهي پرورشي، غلات در جريان رشد از قبيل ذرت و گندم، و درختان پرورشي جهت تهيه الوار نمونههايي از داراييهاي زيستي غير مولد ميباشد. داراييهاي زيستي مولـد ازجملـه شـامل اقلامي مانند دامهاي شيري، تاكستانها، درختان ميوه و مرغهاي تخمگذار است.

اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير به كار رفته است:

• بازار فعال : عبارت است از بازاري كه كليه شرايط زير را دارد:

الف) اقلام مبادله شده در بازار متجانس هستند،
ب) معمولاً خريداران و فروشندگان مايل در هر زمان وجود دارند، و
ج) قيمتها براي عموم قابل دسترسي است

• مبلغ دفتري : مبلغي است كه دارايي به آن مبلغ در ترازنامه منعكس ميشود
• ارزش منصفانه : مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشنده اي مطلع و مايل مي تواننـد در معامله اي حقيقي و در شرايط عادي ، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله يا يك بدهي را تسويه كنند

طبق استاندارد شماره 26 ، اقلام متجانس به مجموعهاي از اقلام نظيـر لبنيـات، غـلات، دانـه هـاي روغني، ميوه و تره
بار، گل، دام، طيور، ماهيها و آبزيان و … اطلاق مي شود كه بـه واسـطه خصوصيات همانند، قابل گروهبندي است
ارزش منصفانه يك دارايي مبتني بر مكان و شـرايط فعلـي آن اسـت. بـراي مثـال، ارزش منصفانه يك گله در مزرعه معادل با قيمت همان گله در بازار مربوط پس از كسر مخـارج حمل و ساير مخارج رساندن گله به آن بازار است.

واحد تجاري بايد دارايي زيستي يا توليد كشاورزي را فقط زماني شناسايي كند كه :

الف ) كنترل دارايي را در نتيجه رويدادهاي گذشته بدست آورده باشد
ب ) جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط به دارايي به درون واحد تجاري محتمل باشد،
ج ) ارزش منصفانه يا بهاي تمام شده دارايي به گونهاي اتكاپذير قابل اندازه گيري باشد

• دارايي زيستي مولد بايد برمبناي بهاي تمام شده پس از كسر استهلاك انباشته و كـاهش ارزش انباشته يا م بلغ تجديد ارزيابي ، به عنوان نحوه عمل مجاز جايگزين ، منطبق با الزامات اسـتاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان “ داراييهاي ثابت مشهود” شناسايي و گزارش شود

• به استثناي دارايي زيستي غير مولد خريداري شده كه تنها در زمان شناخت اوليه بـه بهـاي تمـام شده شناسايي مي شود ، داراييهاي زيستي غير مولد بايد در شـناخت اوليـه و در تـاريخ ترازنامـه به ارزش منصفانه پس از كسر مخارج براوردي زمان فروش اندازه گيـري شـود بجـز در مـورد توضيح داده شده در بند 26 كه نميتوان ارزش منصفانه را به گونهاي اتكا پذير اندازهگيري كرد

• توليد كشاورزي بايد در زمان برداشت به ارزش منصفانه پس از كسر مخـارج بـراوردي زمـان فروش اندازه گيري شود . ارزش تعيين شده مزبور هنگام بـه كـارگيري اسـتاندارد حـسابداري شماره 8 با عنوان “ حسابداري موجودي مواد و كالا ” يا استاندارد حسابداري ديگري ، بهاي تمـام شده آن محصول محسوب ميشود.

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده81 ـ درآمد حاصل از کلیة فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینة کلیة ‌فعالیت ‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامة‌ معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحة مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعةاقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

بخشنامه شماره 38/96/200 مورخ 13/06/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورد با وجوه دریافتی اشخاص از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم از محل قراردادهای بیمه، ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد:

از آنجاییکه مطابق ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، لذا وجوه دریافتی اشخاص مذکور از موسسات بیمه که صرفا در راستای قرارداد مربوطه و بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده مزبور باشد، حسب مقررات به عنوان درآمدهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت موضوع ماده مذکور می باشد.

رای شورا: 30/4/5491

گزارش شماره 3976-5/30 – 28/12/1369 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 60104- 28/12/1369 معاونت محترم درآمدهای مالییاتی در اجرای بند سه ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است . ماحصل آن عبارت از این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی مقرر در ماده 81 قانون یاد شده با توجه به احصاء دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل شامل مرغداری پرورش طیور ( اردک ، غاز ، بوقلمون ) پرورش میگو و کرم ابریشم نیز می گردد یا خیر؟

و دراین خصوص دو نظریه بشرح زیر ارائه گردیده است

الف – قیدجداگانه هریک از فعالیتهای مذکور در ماده 81 محمول بر مقصود مقنن باعطاء معافیت مالیاتی صرفا به فعالیت مزبور و مالا عدم استفاده سایر فعالیتها از معافیت مالیاتی مورد نظر بوده و لذا منظور از قید” فعالیتهای کشاورزی”هم درصدر این ماده منحصرا معطوف به کاشت و داشت و برداشت ویا به بیان دیگر زراعت و باغداری می باشد.

ب با عنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی درماده یک آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء ارضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده مبنی بر این است که فعالیتها کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( از قبیل زراعت ، باغداری ،درختکاری مثمر وغیر مثمر ، جنگلداری ، جنگلکاری دامداری ، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان لذا با قید ” فعالیتهای کشاورزی” درصدر ماده 81 ، احصاء فعالیتهای بعدی مذکور در آن که جملگی در زمره فعالیتهای کشاورزی محسوب می شوند ، قید اضافی و تاکیدی بوده و درصورت عدم درج آنها نیز جملگی در قالب فعالیتهای کشاورزی تلقی می گردیدند.

هیات عمومی پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید:

با وجود عبارت ” کلیه فعالیتهای کشاورزی ” مذکور در صدر ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی درج کلمات “دامپروری ، دامداری ،پرورش ماهی و زنبور عسل” بعد از آن قیود اضافی و تمثیلی بنظر می رسند. بنابراین نظر منعکس در بند “ب ” گزارش شماره 3976-5/30 – 28/12/1369 دفتر فنی مالیاتی مورد تایید می باشد.

رای شورا 1004/4/30

فروش اب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81 قانون می باشد

ماده 149- آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است

 

دارائی های زیستی مولد

1-حیوانات زنده که به قصد تولیدمثل، اصالح نژاد و یا استفاده از محصولات و خدمات با حفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری می شود و قابلیت استفاده در بیش از یك سال را دارند:
انواع دام های شیری، حیوانات باغ وحش و اسب (6 سال مستقیم )
شترمرغ و مرغ های تخم گذار(3 سال مستقیم)

سایر موارد ( 5 سال مستقیم)

2- گیاهان که به قصد تولید کشاورزی و یا استفاده از محصولات و خدمات با حفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری می شود و قابلیت برداشت یا استفاده در بیش از یك سال را دارند:
تاکستان ها و درختان میوه (10 سال مستقیم)
چمن طبیعی (6 سال مستقیم)

قانون ارزش افزوده

ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;
2- دام وطیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان
3- انواع کود، سم، بذر ونهال;
4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسویا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان;
5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات;
6- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران وحوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا;
7- کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود;
8- اموال غیر منقول;
9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی;
10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم;
11- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
12- خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی ودریایی;
13- فرش دستباف;
14- انواع خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش وپرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد;
15- خوراک دام وطیور;
16- رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد;
17- اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی وانتظامی) وامنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

 فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری

در کشور ما ایران دو منطقه خاص برای فعالیت اقتصادی با امتیازات خاص وجود دارد:
منطقه اول: منطقه آزاد تجاری صنعتی
منطقه دوم:مناطق ویژه اقتصادی

مهم ترین تفاوت های مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری

هر دوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت‌زدایی تاسیس شده‌اند. با این حال کمیت و کیفیت مشوق‌هایی که در این مناطق به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود، باهم متفاوت است؛ به گونه‌ای که مشوق‌های فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد بسیار جذاب‌تر از مناطق ویژه است.

1) در مناطق آزاد، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی صفر یا بسیار پایین در نظر گرفته شده تا افراد برای سرمایه‌گذاری تشویق شوند. بر این اساس در ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد، اما در مناطق ویژه اقتصادی صرفا تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور ارائه می‌شود؛ یعنی مناطق ویژه برخلاف مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار نیستند.

2) در مناطق آزاد برای عوارض گمرکی و صادرات و همچنین واردات کالا نیز بخشودگی کامل سهم دولت در نظر گرفته شده است، اما این موضوع درباره مناطق ویژه صد درصد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی منطقه فرق می‌کند.

3) خرده‌فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است، اما در مناطق آزاد، خرده‌فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان‌پذیر است. همچنین مقررات دریافت ویزا برای اتباع خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مرزی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در مناطق ویژه اقتصادی، این امر طبق قوانین و مقررات داخل کشور است.

4) درخصوص اشتغال و همچنین بیمه‌های اجتماعی برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد، تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده، اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین یادشده به صورت ثابت، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور تبعیت می‌کند.از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی را در اختیار داشته باشند و ورود و خروج سرمایه نیز آزاد است.

5) برای ثبت موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی نیازی به دوندگی زیادی نیست و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد.مکان ورود و خروج کالا از منطقه آزاد به خارج از کشور بدون تشریفات اداری زیادی صورت می‌گیرد. همچنین مقررات آسان برای ورود قانونی تمامی کالاها در نظر گرفته شده و مثلا برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی معافیت از حقوق گمرکی یک اصل است. اما در حالی که برای مناطق ویژه اقتصادی نیز تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده تا این مناطق بتوانند موجب رشد اقتصادی و رشد صنعت و تجارت کشور شوند، اما سطح این تسهیلات از مناطق آزاد کمتر است؛مثلا به منظور تشویق تولید در مناطق ویژه اقتصادی، معافیت گمرکی در نظر گرفته شده، اما این معافیت تا سقف ارزش افزوده کالای تولیدی ارائه می‌شود. همچنین پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، باید انجام شود.از سوی دیگر واردات ماشین‌آلات، خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری در مناطق ویژه بدون عوارض گمرکی صورت گرفته و صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان انجام می‌شود.

6) متروکه شدن کالا در این مناطق نیز شامل هیچ محدودیتی نیست. با این حال آن آزادی نسبتا کامل اقتصادی که به مناطق آزاد به نسبت قوانین داخل کشور داده شده، درباره مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد؛ زیرا به هر حال همان‌گونه که از نام‌ها برمی‌آید، یکی آزاد است و دیگری ویژه.

ماده 13- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد :

اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت هاي اقتصادي اشتغال دارند،‌ نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاي پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

قانون تفسير راجع به ماده مذكور مصوب 21/1/1374 مجلس شوراي اسلامي:

“ماده واحده :‌ معافيت مالياتي موضوع ماده 13 در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد شده نيز قابل اعمال مي باشد.”
ماده واحده ـ مدت «پانزده سال» مندرج در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به مدت «بیست سال» اصلاح می شود.

مالیات بر ارزش افزوده

ماده 6- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.
ماده 7- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی می باشد.
ماده13- مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد

بخشنامه: 54409

نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(6)،(7)،(13)و (52) قانون مذکور مقرر می دارد:

1. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.

2.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.

3. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.

 فعالیت شرکتهای دانش بنیان:

شرکت‌های دانش‌ بنیان، شرکت‌هایی هستند که عنصر علم و دانش، بخش جدایی‌ناپذیر آنها محسوب می‌شود. به بیان دیگر، برخلاف بسیاری از شرکت‌های تجاری، شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند هیچ‌گونه مال قابل لمس و مادی نظیر زمین، ماشین آلات و دستگاه‌ها و تجهیزات تولید نداشته باشند و صرفاً با ترکیب دانش، فناوری و تخصص‌های علمی و پژوهشی، فعالیت کنند. ماهیت علمی و دانش محور این شرکت‌ها موجب شده است که قشر دانشگاهی و پژوهشگر، مانند اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی، نقش بسیار مهمی در آنها ایفا کنند.

تبصره 1- شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

تبصره 2- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

معافیت های مالیاتی و گمرکی :

به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطر پذیر و امکان استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین وتسهیل سازو کار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس ، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه وابلاغ نماید.
درامد های مشمول مالیات شرکتها وموسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت 15 سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.
در اجرای ماده3 قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ کند.

مزایای مهم شرکت‌های دانش بنیان :

1) معافیت بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان (شرکتهای دانش بنیان از حق بیمه قرارداد معاف هستن)
2) معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان (بنابراین در صورتی که شما یک شرکت دانش بنیان نوع یک داشته باشید می توانید در اظهارنامه مالیاتی برای محصولات دانش بنیان از معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان استفاده نمایید.)
3) معافیت از سود بازرگانی و عوارض گمرکی
4) پوشش بیمه‌ای مناسب برای محصولات دانش‌بنیان
5) اولویت در واگذاری موسسات پژوهشی دولتی به این شرکت‌ها
6) تسهیلات نظام وظیفه تخصصی و امریه دانش بنیان
7) معافیت از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی
8) اعطای تسهیلات بانکی بدون بهره یا کم‌بهره
9) اولویت در استقرار مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری
10) تسهیل در روند استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در محدوده تهران و دیگر شهرها
11)شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارائه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول50 درصد تخفیف در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند.

تذکر: کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود.

الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند.
ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند.
ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند.
د – در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند.

در اجرای تبصره 2 ماده 119 قانون پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.

تبصره- درآمد های کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع این دستورالعمل نخواهد بود.
تبصره- معافیت موضوع این ماده شامل قانون مالیات برارزش افزوده نمی باشد
ماده6- نمایندگی شرکتهای خارجی و شرکتهای وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند از شمول این دستورالعمل خارج هستند
ماده7- شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به سرکتهای دولتی، غیر دولتیو شرکتها و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی باشد مشمول حمایت های قانونی این دستور العمل نیستند.
ماده4- اعطای معافیت عوارض ، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی جهت واردات ماشین آلات، تجهیزات ، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز برای تولید کالا و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان و همچنین کالاها و خدمات دانش بنیان صادراتی جهت معافیت معافیت عوارض صادراتی برای هر شرکت و در هرمورد از طریق دبیر خانه شورا به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.
تبصره1- کالاهای وارداتی بند (ض) ماده یک قانون امور گمرکی مشمول معافیت موضوع این ماده نمی شود
تبصره2- کالاهای وارداتی مشمول حکم این ماده می بایست راسا” توسط شرکتها و موسسات دانش بنیان از خارج از کشور وارد شده باشد.

سود اوراق مشارکت و جوایز آن:

قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 145- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌مربوطه.
2- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می­گذارند نخواهد بود.
3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
4- سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره – در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات‌ اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.

بخشنامه: 211/7359/16613

عطف به رونوشت نامه شماره 64439 مورخ 13/11/1381 عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی و رئیس محترم شورای بورس در خصوص بند 8 نامه مذکور به استحضار حضرت عالی می رساند : بموجب بند 5 الحاقی به ماده 145قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده و از این بابت محدودیتی بین دستگاههای منتشر کننده اوراق مشارکت اعم از دولتی و عمومی یا اشخاص حقوقی وجود ندارد .

ضمنا چون اوراق مشارکت از طریق بانک عامل و یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز بفروش می رسد هزینه های مالی متعلق بانک عامل یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و دستگاه منتشر کننده اوراق نیز به استناد بند 18 ماده 148قانون یادشده جزء هزینه های قابل قبول طبق مقررات از سوی مراجع مالیاتی قابل پذیرش بوده ولی چنانچه شرکتها خود اقدام به صدور و فروش اوراق مشارکت نمایند با توجه به اینکه شرکتهای موصوف از مصادیق بانکها نمی باشند سود و کارمزد پرداختی توسط آنها به اشخاص جزء هزینه قابل قبول طبق مقررات بند 18 ماده 148 قابل قبول نمی باشد.

مع الوصف پذیرش هزینه مالی پرداختی مستلزم مجوز قانونی است که پیش نویس متن تهیه شده پیوست در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مذکور ( هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد) مبنی بر قابل قبول بودن هزینه موصوف پیشنهاد میگردد خواهشمند است درصورت موافقت تصویب و امر به ابلاغ فرمائید.

بخشنامه 16745/1980/211

سود وکارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشارکت جزءهزینه قابل قبول است
سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 31/3/1382 آن سازمان , نظر به اینکه موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایزمتعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل پذیر خواهد شد.

احکام مالیاتی در سایر قوانی ن- از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395

(تاریخ اجراء از 01/01/1396)
ماد45
الف) سود زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران ، صندوق ضمانت صادرات و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

شرکتهای تولیدی و معدنی

قانون مالياتهاي مستقيم

ماده132-درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می­باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می­شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می­شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

 در مناطق کمترتوسعه ‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

 در سایر مناطق:

پنجاه­ درصد (50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می­یابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء های (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌ منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت) ، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد (5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌ درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد (50%) اضافه می‌شود.

خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه ‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می­شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صددرصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه­ های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می­شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد (5,000,000,000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره 1- کلیه معافیت­های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می­شود و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ایین نامه: 165311/ت52642هـ

آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فصل اول- کلیات

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

الف- قانون: قانون مالیات ‌های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن.
ب- واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌ برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌ برداری و استخراج از معادن.
پ- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می‌ باشند.
ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
ث- پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌ های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می‌ شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند.
ج- مجوز سرمایه گذاری: اجازه ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه‌ گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ ها، هتل ‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (‌به تفکیک زمین و سایر دارایی ‌های ثابت) صادر می شود.
چ- سرمایه‌ گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (‌اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات‌، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی ‌ربط و سرمایه ‌گذاری اقتصادی.
ح- سرمایه‌ گذاری مجدد: سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحد های موجود دارای پروانه یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد.
خ- شروع بهره برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحد های تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌ گردد، مگر آن که تاریخ بهره‌ برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
د- هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌ های بوم‌ گردی و اقامتگاه ‌های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین‌ راهی، دهکده های سلامت تأسیس و فعالیت می ‏نمایند.
ذ- محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.
ر- حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده ای) .

فصل دوم : واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات

ماده 2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌ باشد.
تبصره 1- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده می ‌باشند.
تبصره 2- محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمد های حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌ برداری می‌ باشد و به سایر درآمد های واحدهای مذکور از قبیل درآمد های حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
تبصره 3- درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌ باشند.

تبصره 4- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.
تبصره 5- تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمد های حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحد های تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده ‌‌می‌ باشند.

تبصره 6- واحد های تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می ‌گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

ماده 3- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌ باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می گردند.

تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (132) اصلاحی قانون می‌ باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2- شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌ باشد.
تبصره 3- مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.

فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری

ماده 4- درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌ باشند.
تبصره 1- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌ های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌ های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می‌ باشد.

تبصره 2- حکم تبصره (6) ماده (2) این آیین نامه در خصوص واحد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.
ماده 5- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می باشند.
تبصره – در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
ماده 6- درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

فصل چهارم: سرمایه گذاری

ماده 7 – سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحد های تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه‌ گذاری از مراجع قانونی ذی ‌ربط، برای واحد هایی که از تاریخ 01 /01 /1395 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

1- در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود.
2- در سایر مناطق، معادل سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌ شود.

تبصره 1– سرمایه‌ گذاری انجام شده بابت زمین در واحد های تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن در خصوص واحد های حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌ گذاری انجام شده بابت زمین صرفا به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌ صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد.
تبصره 2- واحد های موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه‌ گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ‌ربط اخذ نموده باشند.
تبصره 3- اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه‌ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بند های (1) و (2) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه‌ گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.

تبصره 4- در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
تبصره 5- درصورتی ‌که سرمایه‌ گذاری انجام ‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌ گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌ گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌ گذاری خارجی به‌ میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌ شود.
تبصره 6- سرمایه‌ گذاری انجام شده بابت ایجاد واحد های موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده 8- درآمد های کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.
ماده 9- مبنای کمتر توسعه ‌یافته تلقی نمودن محل استقرار واحد های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر ‌توسعه‌ یافته مصوب هیئت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه‌ گذاری مجدد می باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه‌ گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می گردد.

تبصره- در صورتی که واحد های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌ گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه ‌یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع ماده یاد شده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌ گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه‌ یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق کمترتوسعه‌ یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه ‌یافته را نخواهند داشت.

ماده 10- در صورت ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.
ماده 11- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.

ماده 12- مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره برداری برای واحد های تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحد های خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌ گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه های بهره برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌ گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

ماده 13- وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحد های تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های صادرکننده پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.

ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 1395/01/01 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 1395/01/01 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 1395/01/01 تعیین می شود. 

دستورالعمل اجرایی بند س ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که درآمد (فروش) ناخالص ابرازی حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی آنها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه بخشوده می شود:

۱) شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد.
۲) قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد.
تبصره ۱- چنانچه مجوز قطعی دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی پس از انعقاد قرارداد به هر دلیل ابطال گردد یا فعالیت آنها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل می باشد.

۳) قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن آوری (عتف) ثبت شود.
تبصره ۲- تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده برای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که بیش از آن در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید رسیده است، نخواهد بود.

۴) گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاه ها و مراکز تحقیقات مربوطه (مجری طرف قرارداد) رسیده باشد.
۵) فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی موضوع این دستورالعمل که قبلا به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد.
۶) هزینه های انجام شده طرح یا طرح های تحقیقاتی باید در چارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد.

ماده ۲- بخشودگی مالیاتی مزبور صرفا درخصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی با رعایت شرایط مندرج در بندهای فوق الذکر می باشد و قابل تسری به هزینه های حاصل از سایر فعالیت های اشخاص مذکور و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اجرای آنها آغاز گردیده است، نخواهد بود.
ماده ۳- معادل مبلغ منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدرالذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴- وزارتخانه های علوم، تحقیقاتی و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و یا آموزش عالی موظف اند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به فهرست مجوزها و تاییدیه های صادره را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آورند.
ماده ۵- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی نیز جزء درآمد حاصل از فعالیت تولیدی محسوب می گردد.
ماده ۶- بخشودگی موضوع این بند صرفا درخصوص اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی می باشد و به سایر اشخاص و همچنین اشخاصی که بیش از ۵۰%سهام یا سهم الشرکه آنها مجتمعا یا منفردا متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، تسری ندارد.

ماده ۷- با توجه به بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، عدم تسلیم اظهار نظر در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از بخشودگی این دستورالعمل خواهد شد.
*درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قید شده در دوران معافیت ۱۳۲مشمول مالیات می باشد*

رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان ) کتمان گردیده قبلا از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده ۲۵۸قانون مزبور در جلسات هیات عمومی مورخ ۲۳/۱۱/۷۸ و ۱۶/۱۱/۸۰ مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیات , موضوع قسمت اخیر ماده ۲۵۸ نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجددا موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۱ هیات عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید: رای اکثریت : چون بنا به حکم ماده ۱۱۰قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانونی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده ۱۹۳قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفا باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد.

 کمک های مالی پرداختی قابل قبول

قانون مالیاتهای مستقیم:

ماده172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین ‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک­های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،‌دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه­های تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن­آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.
ایین نامه: 56836/ت17785هـ

ماده 6- وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است، در شهرهای جدید از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ودر پروژه های آماده سازی بزرگ از طریق سازمان ملی زمین ومسکن وبا بهره گیری ازشیوه مشارکت وتأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز (که در بودجه سنواتی آن پیش بینی می شود) نسبت به احداث مسجد اقدام نماید.
تبصره 1- هزینه های انجام شده از درآمدهای مشمول مالیات شرکت عمران شهرهای جدید وسازمان ملی زمین ومسکن کسر می شود.

بخشنامه: 5158/533/5/30
*ضوابط اجرایی ماده 172
به پیوست ضوابط اجرائی ماده 172اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ایفاد می گردد . وزیر اموراقتصادی و دارائی ضوابط اجرائی ماده 172قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی

1- وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود با تسلیم فیش بانکی به حوزه مالیاتی ذیربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد .

2- وجوهی که جهت تعمیر , تجهیز احداث و تکمیل آن دسته از مدارس (دبستان , راهنمائی , دبیرستان , هنرستان ) دانشگاهها , مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود بحسابهای خاص ( حسابهائی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح و با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط قابل برداشت خواهد بود ) پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود . دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در ظرف هر سال را حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد در تهران به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در استانها به ادارت کل اموراقتصادی و دارائی تسلیم دارند .

3- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مورد تأئید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود .

تبصره : انجمن مکلف است فهرست وجوه دریافتی هر سال را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت اموراقتصادی و دارائی اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران مزبور برساند و تأئیدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تاپایان سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید .

4- کمکهای اعطائی غیرنقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد .
5- در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیرنقدی به موسسات مذکور دربندهای 3 و 2 اعطاء گردد . ارزش اموال غیرمنقول و منافع اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال تقویم و در مورد اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین حوزه های مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز مرجع رسیدگی به اختلاف هیئت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود .
6- حوزه های مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمکهای غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمکهای غیرنقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مودی اقدام خواهند نمود .

هزینه های قابل قبول اداره مالیاتی

قانون مالیاتهای مستقیم
ماده147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره1ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره2ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره3ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

بخشنامه 131/93/200 مورخ 04/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور:

نظر به اینکه در تبصره 3 به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است ، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا” در خصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال بوده جاری است . لذا درصورتیکه هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد. از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می گردد، قابل تسری نخواهد بود.

احکام مالیاتی در سایر قوانین –از قانون حمایت معلولان مصوب 20/12/1396 تاریخ اجرا ء قانون از 24/02/1397

ماده24- صددرصد 100% هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی ، حرفه آموزی ، آموزشی ، کارآفرینی ،رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد داری معلولیت با تاییید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

احکام مالیاتی در سایر قوانین –از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 تاریخ اجرا ء قانون از 01/01/1396

ماده۷ـ بند چ ـ وجوه هزينههايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تكميل و تجهيز فضاها، اماكن و توسعه ورزش همگاني و يا بهعنوان كمك به وزارت ورزش وجوانان پرداخت ميشود با تأييد وزارت مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي ميگردد.

ماده۶۳ ـ ج ـ هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وپرورشي، خوابگاههاي شبانه روزي، كتابخانه ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام ميشود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب ميشود. تبصره ـ آييننامه اجرائي اين بند ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده۶۵ ـ ث ـ دولت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، به گونهاي برنامه ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد. خيريني كه طرح هايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوريهاي فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايتهاي مربوط به خيرين مدرسه ساز خواهند شد. در دورهاي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده۶۹ ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات(سازمان فناوري اطلاعات) با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك (سختافزاري ـ نرمافزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازي هاي رايانه اي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفه اي، مهارتهاي فني و اجتماعي را به صورت رايگان براي كليه دانش آموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينه هاي اين ماده مي تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينه هاي مذكور بهعنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود

ماده94 ـ تبصره 2ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهاي ممنوع است ودر حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است
احکام مالیاتی در سایر قوانین –از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 02/10/1391 تاریخ اجرا ء قانون از 02/10/1391
ماده31ـ به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه ها به جذب مشموالن موضوع ماده (29)این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات الزم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مینمایند، مشمول تخفیفات و تسهیالتی به شرح ذیل قرار دهد:

الف ـ حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان صددرصد 100% و سایر مشمولان موضوع ماده 29 این قانون به میزان پنجاه درصد 50% حداقل به مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت میگردد

ب ـ کاهش مالیات کافرمایان این گونه کارگاهها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد 150% حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.
ج ـ کارفرمایانی که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده 29 این قانون حداقل به مدت پنج سال مینمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد 75% یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده 42 قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت بهره مند میشوند.

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
2-هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
هـ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (?%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.
این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

3- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
4- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.
5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.
7- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد.)
8- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:
اولا – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
10- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10,000) ریال به ازای هر کارگر.
11-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:  
اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد

ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

12- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک‌ پذیر است.
13- هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
14-هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.
15- مخارج حمل و نقل.
16- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
17-حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی – حق‌الوکاله – حق‌المشاوره-حق حضور- هزینه حسابرسی ‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و‌حق‌الزحمه بازرس قانونی.
18 ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد
19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.
20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
22-هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
24- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.
25-ضایعات متعارف تولید.
26-ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
27- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) این قانون به ازای هر نفر.
29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.

تبصره 1- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره 2 – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب‌خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌ سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء(ب) بند(2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3 – در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب‌می‌شود

ماده 1- نصابهای تعیین شده در این آیین نامه در صورتیکه مستند به مدارک باشد تا حدودی که تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیانی که درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تعیین می گردد قابل قبول خواهد بود و مازاد بر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نیست.

ماده 2- نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت به شرح زیر تعیین می گردد.
1- هزینه مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان اشخاص حقوقی به خارج از ایران به منظور حوائج مربوط به موسسات باشد تا حدود ذیل قابل پذیرش خواهد بود:
الف)هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکتهای تولیدی جمعا” در هر سال حداکثر چهار ماه به قرار 2.000.000 ریال روزانه.
ب) هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان سایر شرکتها و اشخاص حقوقی جمعا” در هر سال حداکثر دو ماه به قرار روزی 2.000.000 ریال.
2- هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور حوائج شغلی جمعا” در هر سال حداکثر یک ماه به قرار روزی 2.000.000 ریال.

تبصره 1- نسبت به شرکتهای تولیدی علاوه بر چهار ماه مذکور در جزء (الف) بند 1 ماده 2 این آیین نامه جمعا” در هر سال حداکثر دو ماه دیگر به قرار روزی 2.000.000 ریال نیز بابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد.
تبصره 2- هزینه های مذکور در ماده 2 و تبصره 1 فوق شامل هزینه های پذیرایی در خارج از ایران نیز می باشد و علاوه بر این مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرایی پذیرفته نخواهد بود.
تبصره 3- هزینه های ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه هوایی،زمینی،دریایی و هزینه های مربوط به خروج از مرز و عوارض های اضافه بر هزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است.

ماده 3- خارج از مبلغ مذکور هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت در خارج از کشور در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد.
آیین نامه اجرایی موضوع بند (11) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود :
1. هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصراً باید در ارتباط با فعالیت مؤسسه باشد .
2. میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هریک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد به صورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد .
3. اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب مؤسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد .
4. هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان ، مدیران ، سهامداران یا شرکاء و شرکت های تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود .
5. چنانچه مطالبات مؤسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد ، در صورت لاوصول بودن آن ، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود .
6. ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد ، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود .
7. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تأمین و در صورت مازاد بر میزان ذخیره ، در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن آن محقق شود ، قابل احتساب خواهد بود .

دستورالعمل: 232/393/30545

دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند:
1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد.
2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد.
3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد.
4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید.
5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود.

6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عـنـوان داراییـهای ثابـت یا دارایـی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 عبارت «و یا به هر عنوان دیگر» حذف می گردد.

9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.
10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.

بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 10ابطال می گردد.
11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 11 ابطال می گردد.
12- سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به کمک داری? با ما تماس بگیرید